أطلقت شركة محرك البحث الشهير "جوجل" حملة لمناهضة مشاريع قوانين الرقابة علي الإنترنت الجديدة التي ينتظر أن يناقشها الكونجرس الأمريكي فى 24 يناير الجاري، وأطلقت الحملة تحت عنوان "أنهوا القرصنة لا الحرية"، ودعت جوجل مستخدمي الإنترنت من كل مكان بالعالم إلي توقيع بيان يرفض هذه المشاريع التي من شأنها أن تحد من حرية لإنترنت.
تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة ردا على مشروعين بقانونين يجرى مناقشتهما في الكونجرس الأمريكي وهما "قانون وقف القرصنة على شبكة الانترنت" (اس أو بى ايه) المعروف بـ "سوبا" و"قانون حماية العنوان التسلسلى" ( بى اى بى ايه) الذى عرف بـ "بيبا".
يقول معارضو التشريعين إنهما من شأنهما الحد من حرية الرأي ومنح أصحاب المحتوى صلاحيات غلق مواقع إلكترونية بدعوى القرصنة حتى إذا كانت تقدم فقط روابط للمحتوى الذي يخضع للحماية الفكرية.
نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن جوجل قولها اليوم أن حوالي 4.5 مليون مستخدم قد وقعوا البيان الإحتجاجي ضد مشروع قانون مكافحة القرصنة، وقالت جوجل أن قاعدة بيانات بأسماء الموقعين علي البيان توجد لديها، ويقول البيان الذي وضعته جوجل علي صفحتها أنه علي الرغم من أن مكافحة القرصنة هدف هام ولكن خطة مكافحتها من خلال سوبا وبيبا لن تكون مجدية.
قال البيان إنه لا حاجة لمواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث الأمريكية إلي أن تفرض رقابة علي الإنترنت أو أن تقوض القانون الحالي الذي سمح بتوفير آلاف من الوظائف للأمريكيين وهناك الكثير من الأشياء علي المحك بسبب هذه القوانين وطالبت المشرعين برفضهما.
ذكر تقرير لوكالة رويترز في سياق تقرير بثته شبكة "ام اس ان بي سي" الأمريكية اليوم أن الحملة التي دعا لها معارضون لإغلاق مواقع غنترنت كبري وتسويد صفحاتها لم تنجح في اجتذاب اللاعبين الكبار علي ساحة الإنترنت مثل فيس بوك وتويتر بينما كان أبرز المشاركين في الحملة موسوعة ويكيبيديا الحرة علي الإنترنت التي سودت موقعها الإنجليزي لمدة 24 ساعة احتجاجاً علي مشروعي القانونيين (سوبا وبيبا) وكتبت علي صفحتها التي اتشحت بالسواد هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة؟. ذلك بينما اكتفت جوجل بازالة شعارها الذي لطالما كان تستبدله بألعاب وأشكال تبهر المستخدمين من علي صفحتها الرئيسية تماما.
عادت ويكيبيديا اليوم بعد احتجابها وكتبت علي موقعها قلنا لكم هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة وقد قلتم لا. وقالت رويترز أن هذه النتيجة تبين أن بينما تعبر شركات الإنترنت عن قلقها العميق من هذه التشريعات التي يناقشها مجلسي النواب والشيوخ فإن تلك الشركات لا تبدو مستعدة للتضحية بعوائد يوم من الإغلاق علي الإنترنت من أجل احتجاج سيصعب قياس تأثيره علي صناع القوانين في الولايات المتحدة ..
